أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدولة تستعد للماراثون الانتخابي المرتقب لمجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات على أتم الاستعداد لإدارة العملية الانتخابية وفق أعلى معايير المهنية والتنظيم.
وأوضح فوزي، في تصريحات لـ”الأجواء”، أن مواعيد الانتخابات محددة دستوريًا، حيث تبلغ مدة كل مجلس نيابي خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول جلسة انعقاد، وتُجرى الانتخابات قبل نهاية تلك المدة بـ60 يومًا على الأقل، بينما تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بتحديد الجدول الزمني التفصيلي وإصدار الدعوة الرسمية لإجراء الانتخابات.
وأشار الوزير إلى أن الانتخابات السابقة للفصل التشريعي الحالي نُظمت على مرحلتين، حيث أجريت انتخابات مجلس الشيوخ بين يوليو وسبتمبر 2020، بينما جرت انتخابات مجلس النواب في أكتوبر ونوفمبر من العام نفسه.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي المنظم للعملية الانتخابية، أكد فوزي أنه لا يوجد أي فراغ تشريعي في القوانين المنظمة للانتخابات، لكنه أشار إلى استمرار المشاورات بين القوى السياسية حول إمكانية زيادة عدد المقاعد في البرلمان بمجلسيه، استجابة لمطالب عدد من الأحزاب.
كما شدد على أن الإشراف القضائي على الانتخابات محسوم دستوريًا، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإدارة العملية الانتخابية، ويتولى الإشراف عليها القضاء المصري لضمان النزاهة والشفافية.
يُذكر أن المادة 106 من الدستور المصري تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من أول اجتماع له، ويجب إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لضمان انتخابات برلمانية تتسم بالنزاهة والشفافية، في إطار نهج يرسخ أسس الديمقراطية والتعددية السياسية، ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تبرز أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية وفق المعايير الدستورية والقانونية، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لكافة شرائح المجتمع داخل مجلسي النواب والشيوخ، وتُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتهيئة المناخ السياسي الملائم لإجراء الانتخابات بسلاسة، من خلال فتح قنوات الحوار بين القوى السياسية المختلفة، ودراسة المقترحات المقدمة بشأن تطوير النظام الانتخابي، خاصة فيما يتعلق بعدد المقاعد وآليات التمثيل، كما أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يعد أحد الركائز الأساسية التي تضمن نزاهة العملية، وتعزز ثقة الناخبين في النتائج. وعلى صعيد آخر، تتواصل الاستعدادات اللوجستية والتقنية لضمان جاهزية مراكز الاقتراع واستكمال كافة الترتيبات التي تكفل سير الانتخابات بسلاسة، بما في ذلك تأمين اللجان الانتخابية وتوفير الوسائل الحديثة التي تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، ومع هذه الاستعدادات المكثفة، يبقى الوعي المجتمعي والمشاركة الفعالة من المواطنين عنصرين أساسيين في إنجاح العملية الانتخابية، وترسيخ مبدأ أن الانتخابات ليست مجرد استحقاق دستوري، بل هي ركيزة من ركائز البناء الديمقراطي الذي تسعى الدولة
