كتب: أحمد عبده
قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة العفو تمثل قوة دفع للحوار الوطني، وإرساء حالة من التسامح المجتمعي، ورسالة طمأنة لكل أطراف العملية السياسية.
وأكد الخولي، أن هناك معياران للحالات التي يشملها العفو الرئاسي وهما: عدم انتماء أية حالة لأي تنظيم إرهابي، أو تورط في أي أعمال عنف ودماء.
أوضح عضو اللجنة، أن عدد المفرج عنهم تجاوز الألف شخص، منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، ومع نهاية عمل اللجنة سوف تكون هناك أرقام بعدد الحالات التي تقدمت بطلبات للجنة وعدد الحالات التي انطبقت عليها الشروط والتي تم الإفراج عنها بالفعل.
وتابع طارق الخولي: “أننا نعمل على قدم وساق ونسعى لوجود وتيرة سريعة في عملنا، لفهمنا الدقيق لارتباط عملنا بتطلع وتعلق أهالي المحبوسين بآمال خروج ذويهم، لكن في نفس الوقت نراعي الدقة في عملنا بشكل كبير، وبالتالي نسعى لاستمرار الوتيرة السريعة الفترة المقبلة مع الدقة أيضًا وتطبيق المعايير على كافة الحالات التي ترد إلينا”.
وأكد أن لجنة العفو لن تكون سببًا في خروج أي شخص يمثل تهديدا أو مساسًا بحياة المصريين، لذلك ندقق للغاية في تطبيق المعايير والوقوف على كل حالة بما لا يدع أي مجال للشك في انتماء أي شخص إلى تنظيم إرهابي أو تورطه في أي أعمال قتل أو دماء.
إعادة دمج المفرج عنهم ومواجهة التحديات المشتركة
وحول آليات دمج المفرج عنها، قال إن إعادة دمج المفرج عنهم يأتي كتكليف رئاسي في غاية الأهمية، لأنه من المهم ألا يترك المفرج عنهم فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حتى تأتي عملية الدمج في وقت لاحق، ونركز في هذه المسألة على التواصل والوقوف على التحديات التي تواجه كل شخص.
وأشار إلى أن التحدٍ المشترك الذي يواجه المفرج عنهم هو إيجاد فرص عمل أو العودة إلى الأعمال التي فصلوا منها أثناء فترة الحبس، لذلك نقوم بالتواصل مع الوزارات والجهات المختلفة للعودة إلى عملهم، إذا كانوا يعملوا بجهات حكومية، أما إذا كانوا يعملون بالقطاع الخاص فنحن نسعى للتواصل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في توفير فرص عمل لهم.
ونوه بأن أكبر تحدي أمام لجنة العفو الرئاسي هو عودة الطلبة المفصولين لجامعتهم، لأن اللوائح الجامعية تحول دون عودة المفصولين نهائيا لدراستهم، موضحا أننا نحمل هذه التحديات إلى الجهات المعنية والبرلمان، وأن تكون جزءًا من حالة الحوار الوطني في القدرة على معالجة هذه التحديات والوقوف على الدمج الكامل لكافة المفرج عنهم.
الإهتمام بملف الغارمين؛ وتوقيت إنتهاء عمل اللجنة
ونوه طارق الخولي بأن أحد أهم المهام التي أصبحت منوطة بلجنة العفو الرئاسي هو ضم ملف الغارمين والغارمات لعمل اللجنة، مشيرًا إلى أنها من الملفات التي لها بعد إنساني بالغ الأهمية، ويعبر من التضامن المجتمعي وتطبيق مفهوم حقوق الإنسان الرحب الواسع، وبالتالي “نحن عملنا على خروج عدد من الغارمين والغارمات خلال الفترة الماضية، ومستمرين في هذه المهمة بالتوازي مع حالات المحبوسين في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير”.
وأكد الخولي، أن عمل لجنة العفو الرئاسي ينتهي مع نهاية فحص آخر حالة ستصل الينا، أو مع خروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي، واكتمال عملية دمج المفرج عنهم.
وأوضح أن لجنة العفو الرئاسي جزء أصيل وهام من الحوار الوطني لأن مع كل انعقاد لاجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني يتحدثون عن عمل اللجنة، حيث أن لها انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار المثمر الفعال القادر على الخروج بأفضل ما يمكن من رؤى وتصورات لإدارة المرحلة المقبلة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بالتشارك بين كل الأطراف.
