كتب: أحمد عبده
تعدُ الحكومة المصرية قانوناً جديداً للأحوال الشخصية لحل القضايا والمشاكل الأسرية.
وتتضمن أبرز ملامح مشروع القانون إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، وتوثيق حالات الطلاق، ويرى نواب أن القانون مهم للحفاظ على الترابط الأسري وإلغاء تعدد القوانين.
وبحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، تتضمن الصياغة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية ١٨٨ مادة وجاري إستكمال باقي مواد المسودة الأولى فيما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
وقال الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إن الغرض من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية حل التحديات والإشكاليات التي تعاني منها الأسرة المصرية، ووضع حلولا جوهرية لمسائل عالقة مثل ترتيب حضانة الطفل، مضيفاً أن مشروع القانون يضع الأب في المرتبة الرابعة لحضانة الطفل، وهي مرتبة متقدمة مقارنةً بالقانون الحالي.
وتابع كما يمنح مشروع القانون للأم إستمرار حق حضانة الطفل حال زواجها إذا رأى القاضي عدم وجود ضرر على الأطفال لأن بعض الأمهات التي يتطلقن في سن صغيرة يعانين من رفض الزواج مرة ثانية حتى لا يفقدن حق الحضانة مما يحرمهم من حق في الزواج مرة ثانية.
وتنظم المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، حضانة الطفل، وحددت إنتهاء حق حضانة النساء للصغير أو الصغيرة ببلوغ سن الخامسة عشر، وبعدها يخيره القاضي ما بين البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وفي حال زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.
وأضاف رمزي في تصريحات لاحد موقع الأخبار أن مشروع القانون أعاد هيكلة ضوابط حق الرؤية، حيث إستحدث إمكانية إستضافة الأطفال من الأم الحاضنة، كما أضاف عقوبات حال عدم تنفيذ ضوابط الرؤية أو الإستضافة للأطفال لتحقيق توزان في الحقوق بين الزوج والزوجة، وكذلك إستحدث القانون توثيق عقود الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج؛ لمنح الفرصة للزوجين للعودة وعدم إتمام الطلاق
وذكر عضو لجنة الشئون الدستورية أنه سيتم إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بمشروع القانون لتتضمن حقوقا للزوجين لم تكن موجودة من قبل، منها منح الزوجة عند الطلاق نصيب في أموال زوجها التي آلت إليه خلال فترة الزواج؛ لأن مؤخر الصداق الذي تم الإتفاق عليه عند تحرير عقد الزواج بعد أعوام يصبح زهيداً وغير مناسب للزوجة للإنفاق، كما أن الزوجة ساهمت في دعم زوجها ليتكسب هذه الأموال خلال فترة الزواج.
ووفقا لبيان رسمي، يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلا عن إستحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
