وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بشأن قبول منحة مقدمة من إحدى الجهات الأوروبية بقيمة 500 ألف يورو، مخصصة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة وتعزيز الاستدامة.
وأوضح وزير البيئة، خلال كلمته أمام البرلمان، أن هذه المنحة ستساعد في تنفيذ مشروع متكامل لمعالجة المخلفات الصناعية الناتجة عن مصانع السكر، مما يسهم في تقليل الأضرار البيئية وتحسين جودة المياه.
كما أكد أن المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات مماثلة في عدة قطاعات صناعية، بهدف الحد من التلوث الصناعي وتعزيز الاستخدام الآمن للموارد المائية.
