أقر مجلس النواب المصري، اليوم، مشروع قانون جديد ينظم إجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية بين أصحاب العمل والعمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.
وشهدت الجلسة التي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، مناقشات موسعة حول مواد القانون، حيث أكد النواب أهمية توفير آليات فعالة لحل النزاعات دون اللجوء إلى الإضرابات التي قد تؤثر سلبًا على الإنتاج.
ويشمل القانون آليات تحكيم ومصالحة تضمن حل النزاعات بشكل سريع وعادل، مما يسهم في تقليل الخلافات بين العمال وأصحاب الشركات.
من جانبه، أكد وزير العمل، محمد جبران، أن هذا القانون سيعزز مناخ الاستثمار في مصر، حيث سيوفر بيئة عمل مستقرة للشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع المعايير الدولية في تنظيم سوق العمل.
