منظمات مجتمع مدني وأحزاب يطلقون وثيقة القاهرة لرفض تهجير الفلسطينيين

كتبت الصحفيه هدير شهاب الدين 

أطلق مجلس الشباب المصري والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان “وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني” تحت شعار “صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان”. عقد المؤتمر في مؤسسة الأهرام بحضور منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.

تهدف وثيقة القاهرة إلى رفض تهجير الشعب الفلسطيني وعدم التنازل عن حقوقه المشروعة. تشير الوثيقة إلى أن ما يحدث في فلسطين يعتبر جريمة حرب وأن هناك أزمة تواجه حقوق الإنسان. تسعى الوثيقة إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب.

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القاهرة لم ولن تشارك في ظلم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستهدف توحيد جهود المجتمع المدني لرفض التهجير القسري والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه. كما أضافت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المنطقة العربية أمام لحظة تاريخية تتطلب توحيد الصف للإصرار على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحشد العرب في الضغط تجاه ذلك.

تعد وثيقة القاهرة خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقًا لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. تعكس الوثيقة الدور المصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة.

طالبت الوثيقة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني من السياسات العنصرية وغير القانونية. دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين.