كتبت: سما محمد
قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن التقارير الحقوقية الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر من جانب الاتحاد الأوروبي بعد 30 يونيو، تقارير تحمل صبغة سياسية واضحة وتستخدم كورقة ضغط سياسي على مصر لحماية مصالحها، وتستند بشكل كبير على قراءات كاذبة ومضللة من جانب بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي افتقدت جزء كبير من النزاهة والحيادية.
وأضاف أيمن نصرى فى تصريحات له، أن الدولة المصرية نالت تقدير واستحسان من المجلس الدولي لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي من خلال آلية العرض الدوري الشامل في 2019 و قبول مصر لأكثر من 270 توصية من إجمالي 372 بنسبة وصلت إلي 72% من خلال مداخلات من 133 دولة، أشادت 110 دول بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ معظم التوصيات بشكل طوعي لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وبرغم الإصلاحات التي طرأت على الملف الحقوقي المصري في السنوات الخمس الأخيرة.
وتابع :” ما زال هناك تجاهل واضح من قبل الإتحاد الأوروبي لهذه التحسينات في إشارة واضحة في الاستمرار في هذه السياسية التعسفية في التعامل مع الملف الحقوقي المصري رافضا الاعتراف بما أحرزته الدولة المصرية من تقدم واضح وملموس خاصة فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية وملف الإفراج عن السجناء والذي طالما كانت أهم مطالب الإتحاد الأوروبي وتجاهلتها بشكل واضح بعد تنفيذها وهو الأمر الذي يعكس حالة الترصد الواضحة”.
