كتبت شروق علي احمد
أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة تستهدف الحد من استيراد الهواتف المحمولة وذلك ضمن خطة تهدف إلى دعم التصنيع المحليوتعزيز فرص التصدير
و جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزارتي المالية والاتصالات اليوم الأربعاء ٠
أكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة لتوفير هواتف محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية ٠
وأشار إلى أن عدداً من الشركات العالمية قد بدأ فعلياً تصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية، دون الكشف عن أسماء هذهالشركات.
أوضحت الحكومة أن الإجراءات الجديدة لن تطبق بأثر رجعي، وستسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى منالجمارك للاستخدام الشخصي، وذلك لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
كما سيتمكن المواطنون من تسجيل هواتفهم المستوردة عبر منظومة إلكترونية جديدة من خلال تطبيق مخصص، دون الحاجة إلى الرجوعلموظفي الجمارك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لدعم قطاع التكنولوجيا في مصر، وخلق بيئة تنافسية تمكن الشركات المحلية والدولية منالمساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري.
