كتبت هدير شهاب الدين
قام البرلمان المصري بالموافقة النهائية على اتفاقية لحصول وزارة المالية على قرض بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
يأتي هذا القرار استجابة لطلب من الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها المالية ودعم اقتصاد البلاد. ومن المتوقع أن يستخدم القرض في تمويل مشاريع تنموية تعزز الاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة.
تعتبر الاتفاقية التي تم التصويت عليها اليوم خطوة هامة في استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، وتعكس ثقة الجهات الداعمة في تحقيق نمو مستدام واستدامة مالية للبلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
يعد هذا الاتفاق هامًا لمستقبل مصر الاقتصادي، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير البيئة الملائمة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
بهذا القرار، تظهر مدى التعاون والتضامن بين الحكومة والبرلمان المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. ويعكس هذا القرار الثقة في قدرة مصر على تحقيق التقدم والازدهار في المستقبل.
