خلال اجتماع لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وذلك بهدف التأكد من وجود أعداد كبيرة من الأشخاص غير المستحقين الذين حصلوا على هذه السيارات دون وجه حق.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم قطاع سيارات ذوي الهمم، والتصدي لأي تجاوزات قد تحدث في هذا الصدد. وقد ثمن رئيس الوزراء الجهود التي بذلها الجهاز التنفيذي والمختصين لضمان تنفيذ القانون وتحقيق العدالة والشفافية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على تنفيذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى سداد مستحقات الدولة وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين. وفي هذا السياق، فإن نص قانون سيارات ذوي الهمم ينص على أن كل من يخالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم، سيتم معاقبته بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.
هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحقيق العدالة والنهوض بالمجتمع المصري بأسره، وتعكس التزامها بتعزيز مفهوم الحكم الرشيد و إرساء قواعد النزاهة والشفافية في جميع القطاعات. ونحن على ثقة بأن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في مصر.
باختصار، فإن إعلان رئيس الوزراء المصري عن تشكيل لجان لحصر سيارات ذوي الهمم وتنفيذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل سداد مستحقات الدولة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والشفافية في هذا القطاع الحيوي، ويعكس التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتحقيق مصلحة الجميع.
