أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، حرص الحكومة على إصدار قانون بشأن إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أسرع وقت ممكن، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، ولارتباطه بقانون التصالح في مخالفات البناء.
و أشارت أن اللائحة التنفيذية الخاصة لقانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة والتي تقضي بفتح باب تقنين وضع اليد، ستكون قابلة للتطبيق على الأرض، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
جاء ذلك أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة والتي تقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.
و أضافت الدكتورة منال عوض، إلى أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
و شهد مجلس الشيوخ الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة نهائيا.
