حكمت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 عاما، بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم بمنطقة حدائق القبة.
استقبلت غرفة النجدة بالقاهرة فى البداية بلاغا من نقطة منشية الصدر باستقبالها اخطارا من المستشفى يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات في القلب والبطن وتوفي إثر إصابته داخل المستشفى.
بمواجهة مرتكبى الجريمة اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات اثناء انتهاء التحقيقات، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد.
القتل العمد، جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
