النائبة سلمى مراد
تقدمت النائبة سلمى مراد بطلب إحاطة موجه إلي كل من :
السيد الدكتور / مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء
السيد المهندس / طارق الملا
وزير البترول و الثروة المعدنية
بخصوص قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الصادر بتاريخ ٤/٥/٢٠٢٣ بزيادة أسعار السولار بمقدار ١ جنيه مصري للتر ، ليصبح سعر اللتر ٨.٢٥ جنيه بدلا من ٧.٢٥ جنيه بزيادة قدرها ١٢% , مما يعد مخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية .
حيث نص قرار السيد رئيس مجلس الوزراء في مادته الثانية علي ” أن تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا او انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا ” ،
مما يعد القرار الأخير للجنة التسعير بزيادة أسعار السولار مخالفاً لهذه المادة حيث أن أقصي قدر ممكن للزيادة هي ١٠% فقط بما يعادل 72 قرش تقريبا .
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تحمّلت تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية خلال المدة من يوليو/تموز 2022 حتى أبريل/نيسان 2023، وعملت على عدم تحريك أسعار الديزل.
وأوضحت أنه على الرغم من زيادة سعر السولار إلى 8.25 جنيهًا (0.27 دولارًا) للتر؛ فإن الدولة لا تزال تتحمل فرق التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
* الدولار يعادل نحو 31 جنيهًا مصريًا.
أسعار الوقود في مصر 2023
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات النفطية، مساء الأربعاء 3 مايو/أيار 2023، زيادة أسعار الديزل بعد مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.
وقالت إنه في ضوء زيادة أسعار النفط العالمية والمشتقات النفطية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد وتثبيت أسعار البنزين والمازوت بدءًا من الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي من يوم الخميس 4 مايو/أيار 2023.
وجاءت أسعار الوقود في مصر كالتالي:
زيادة سعر لتر السولار (الديزل) والكيروسين من 7.25 جنيهًا إلى 8.25 جنيهًا.
تثبيت سعر لتر بنزين 80 عند 8.75 جنيهًا.
تثبيت سعر لتر بنزين 92 عند 10.25 جنيهًا.
تثبيت سعر لتر بنزين 95 عند 11.50 جنيهًا.
تثبيت سعر طن المازوت غير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 6 آلاف جنيه.
دعم الوقود في مصر
كشفت وزارة البترول عن أن الدعم الموجّه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى 222 مليون جنيه (7.17 مليون دولار) يوميًا بما يعادل 6.7 مليار جنيه (220 مليون دولار) شهريًا بإجمالي 80 مليار جنيه (2.59 مليار دولار) سنويًا فقط لدعم الديزل.
وأشارت إلى أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر؛ فإن السولار ما زال يكلف الدولة دعمًا يوميًا قيمته 178 مليون جنيه (5.75 مليون دولار)، بدلًا من 222 مليون جنيه، أي مايعادل 5.3 مليار جنيه (170 مليون دولار) شهريًا بإجمالي 64 مليار جنيه (2.07 مليار دولار) سنويًا.
ولفتت الحكومة إلى أن سعر السولار “الديزل” ظل ثابتًا ولم يتغير على المستهلك طيلة المدة من يوليو/تموز 2019 حتى يوليو/تموز 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيهًا للتر، ثم زاد بواقع 0.5 جنيهًا في يوليو الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيهًا للتر خلال المدة من يوليو/تموز 2022 إلى أبريل/نيسان 2023.
يشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي انطلق في عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي، وتم الوصول لنقطة التعادل في يونيو/حزيران 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للديزل والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات
