حكمت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، “خ.هـ.ج”، بائع دواجن، بالحبس لمدة 5 سنين، وتغريمه 50 ألف جنيها، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة 6 قطع لمخدر الحشيش، و4 لفافات لجوهر نبات القنب المخدر، وذلك في القضية المقيدة برقم 427 لسنة 2023 جنايات كرموز.
وترجع احداث القضية إلى استقبال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد القبض على شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والقنب، بغرض الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.
وبمواجهته، قال بما جاء فى تحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بغرض الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم.
تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الإتجار فيها.
ونصت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، تتراوح مابين ألف جنيه وثلاثة ألاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو استراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
