يكمل الغزو الروسي لأوكرانيا، الجمعة، عامه الأول منذ انطلاقه في 24 فبراير(شباط) الماضي مع استمرار تدفق المساعدات العسكرية والإنسانية الدولية على كييف لمساعدتها على الصمود في وجه آلة الحرب الروسية.
تسببت الحرب في أوكرانيا، التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأزمة إنسانية واسعة النطاق وتستمر حصيلة القتلى في ارتفاع متواصل بسبب القصف والمعارك الضارية من الجانبين، فيما فر ملايين الأشخاص من أوكرانيا نحو البلدان الأوروبية بشكل أساسي وبعد عام كامل من الحرب،. تتواصل معاناة الأوكرانيين الذين فضلوا البقاء أو لم يتمكنوا من الفرار، مع اشتداد قسوة فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة حيث يتزايد انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب الهجمات الروسية على منشآت الطاقة في البلاد.
حصلت أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على مساعدات عسكرية ومالية من أكثر من 20 دولة و4 منظمات دولية، إضافة إلى مختلف مؤتمرات المانحين وبلغ الحجم الإجمالي للمساعدات نحو 150.8 مليار دولار، ما يزيد عن 3 أضعاف حجم الميزانية الأوكرانية.
نصفها لم تصل
وبحسب التصريحات الرسمية من كييف حصلت وزارة المالية،. على حوالي 32 مليار دولار بحلول ديسمبر(كانون الأول) 2022 من أصل 67 مليار دولار التي وعدت بها الدول الغربية،. بحسب بحث أجراه معهد “كيل” للاقتصاد العالمي. وتعهد الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معاً بنحو 32 مليار دولار إجمالا منذ بدء الغزو، وهي الحصة الأكبر من دعم ميزانية الغرب لأوكرانيا. ومع ذلك، فإن 19 مليار دولار من هذا المبلغ لم تصل حتى الآن إلى كييف.
وأدخل الاتحاد الأوروبي إصلاحات على إجراءات الدفع لتقديم حزمات المساعدات،. ووعد بـ”مساعدة مالية منتظمة” تصل إلى أكثر من 19 مليار دولار خلال 2022، بمعدل يقارب 1.6 مليار دولار شهرياً.
وعند احتساب حجم المساعدات العسكرية والإنسانية، التزمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات معاً بنحو 58 مليار دولار، متخلفة عن الولايات المتحدة، التي تصدرت تزويد أوكرانيا بأكبر قدر من الذخيرة والأسلحة الثقيلة كما تضاءلت تحويلات مساعدات الاتحاد الأوروبي بسبب حزم دعم المالية العمومية التي أفرجت عنها الدول الأعضاء للتعامل مع مشكلاتها الاقتصادية الداخلية التي سببها الغزو.
ووفقا لبيانات من مؤسسة Bruegel الفكرية، فإن ألمانيا، أحد أكبر المانحين الأوروبيين لكييف، خصصت 7.21% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل دعم الطاقة العام الماضي، ما يمثل 20 ضعف المبلغ الذي تعهدت بتقديمه لأوكرانيا وأبرز معهد “كيل” أن الاقتصادات الغربية، تحملت تكاليف مساعدات أكبر بكثير خلال صراعات مماثلة في الماضي.
إنسانياً
أفادت دراسة حديثة في جامعة إستونيا، أن أكثر من 70% من اللاجئين الأوكرانيين هم من النساء،. ومنذ فرض الأحكام العرفية في أعقاب الهجوم الروسي في أوكرانيا، مُنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و69 من مغادرة البلاد. من جهتها،. قالت الأمم المتحدة إنها بحاجة لمبلغ 5,6 مليارات دولار لتلبية الحاجات الإنسانية لنحو 11,1 مليون شخص في أوكرانيا و 4.2 ملايين لاجئ والمجتمعات المضيفة في أوروبا.
وتحتاج وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالمساعدات الإنسانية خلال إلى 3.9 مليارات دولار لمساعدة 11,1 مليون شخص في أوكرانيا و1,7 مليار دولار للاجئين في،. وسيوجه الجزء الأكبر من المساعدات إلى بولندا البلد المضيف الرئيسي للاجئين في أوروبا الشرقية ومولدافيا التي يمر عبرها الكثير من الأشخاص للانتقال إلى دول أوروبية أخرى.
في يناير(كانون الثاني) تسجل نحو 4,9 ملايين أوكراني في إطار برنامج الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي وبرامج مماثلة في دول أوروبية أخرى إثر الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير(شباط)2022 على ما أفادت الأمم المتحدة وتشكل النساء والأطفال نحو 86% من اللاجئين.
عواقب مروعة
وشددت الأمم المتحدة على أن الحرب في أوكرانيا “كانت لها تداعيات عميقة على الوصول إلى سبل العيش،. وزعزعت استقرار السوق ولا سيما في الجنوب ومناطق الشرق ما يفاقم من المعاناة الإنسانية”.
وقالت الأمم المتحدة إن المؤن والسلع الأساسية الأخرى “لا تزال متوافرة بشكل واسع” في غالبية مناطق سيطرة كييف “لكن يصعب على الكثير من الناس دفع ثمنها من دون سيولة وبطاقات تموينية وإعانات”،. لكنها أشارت إلى أن الحصول على هذه السلع “أصعب بكثير في المناطق المعرضة لقصف متواصل”.
في 2022 تلقت الأمم المتحدة 80% من المساعدة المطلوبة لأوكرانيا وتقدر بـ4,3 مليار دولار. أما النداء لدعم اللاجئين المقدر بـ1,79 ملياراً فقد مول بنسبة 71%.
