فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي اليوم الأربعاء، عقوبات على 3 قنوات تلفزيونية انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير(شباط) الجاري.
وأعلن إلهان تاسكي، وهو عضو في المجلس منتخب من المعارضة، عبر تويتر فرض غرامة على قنوات “خلق تي في” و”تيلي 1″ و”فوكس تي في” وتعليق عدد من برامجها “بسبب المعلومات والتعليقات التي بثتها حول الزلزال”.
وحُكم على “خلق تي في” و”تيلي 1″ بغرامة تعادل 5% من حجم معاملاتها لشهر يناير(كانون الثاني) الماضي، إضافة إلى إيقاف أحد برامجها اليومية مدة 5 أيام، كما فرضت غرامة أخرى تعادل 3% من رقم معاملات يناير(كانون الثاني) الماضي على “خلق تي في” و”فوكس تي في”.
وتعرف التلفزيونات الثلاثة بخطها التحريري الذي ينتقد سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، و”خلق تي في” معروف بأنه مقرب من حزب المعارضة الرئيسي “حزب الشعب الجمهوري”.
ومن جهته، قال مدير تلفزيون “خلق تي في” جعفر ماهر أوغلو عبر تويتر: “مرة أخرى، لا يفاجئنا المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بفرض عقوبات علينا. أولئك الذين وصلوا إلى السلطة منتقدين القمع يحظرون الآن كل شيء ويتوقعون منا الانصياع”.
وبدوره، قال رئيس اتحاد الصحافيين في تركيا نظمي بلغين في بيان: “بتصرفه مثل هيئة رقابة، سيفشل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في إخفاء الحقيقة من خلال معاقبة القنوات التي تبلغ عن محنة الناس في المنطقة المتضررة من الزلزال. يرتكب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون جريمة بتجاهل حق الناس في أن يكونوا على علم”.
وتتعرض الحكومة التركية لانتقادات شديدة من المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة لضعف رد فعلها خلال الأيام الأولى في المناطق التي دمرها زلزال قوته 7.8 درجة، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أقر الأسبوع الماضي بوجود “ثغرات” في تنظيم الإغاثة، بينما شدد على فداحة الزلزال، وأما رئيس “حزب الشعب الجمهوري” كمال كيليتشدار أوغلو، فقد انتقد السلطات، معتبراً أن “عدم كفاءتها كلف عشرات الآلاف من مواطنينا حياتهم”.
وأصدرت تركيا في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي قانوناً يعاقب على نشر “الأخبار الكاذبة” بأحكام تصل إلى السجن 3 سنوات، وهي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”.
