الدكتور حنفي جبالي
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد 12 فبراير مناقشة مشروع قانون الغرف السياحية المقدم من الحكومة وعدد من القوانين والاتفاقيات الدولية.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
وبجانب هذه الأهداف أيضاً أن مشروع القانون وضع نظاماً متكاملاً لتسوية النزاع فى المجال السياحى بشكل ودى، و وضع مشروع القانون تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها فى مجال النشاط السياحى، و وجوب تقدم طرفى النزاع بطلب إلى اللجنة، وبناءً عليه تم النص على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، و انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، و ذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا فى اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.
و تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
