تقرير إسرائيلي: لا مخاوف من انتفاضة ثالثة

نشرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية تقريراً تناول مستقبل الساحة الفلسطينية على خلفية العديد من التوقعات التي ترى أنها ستشهد توتراً متصاعداً، خلال الفترة المُقبلة، على أن يبلغ ذروته في شهر رمضان المقبل، ومن المُحتمل أن يتحول إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة.

وألقت “غلوبس” الضوء على تحذيرات رئيس وكالة الاستحبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز، هذا الأسبوع، من اندلاع انتفاضة ثالثة، قائلة إنه على الرغم من تلك التصريحات، هناك تقرير جديد صادر عن معهد دراسات الأمن القومي قد يهدئ المخاوف قليلاً، جاء فيه أن عام 2022 كان عاماً جيداً للاقتصاد الفلسطيني، وهناك زيادة هائلة في التجارة مع إسرائيل.

وحذر بيرنز من اندلاع انتفاضة، قائلاً خلال زيارته للمنطقة: “كنت دبلوماسياً كبيراً خلال الانتفاضة الثانية وأنا قلق”، مستطرداً: “نرى اليوم تذكيراً بالواقع الذي رأيناه في ذلك الوقت”.

مؤشرات التوتر

وتقول الصحيفة، إن هناك عدداً غير قليل من الأسباب والأحداث التي قد تؤدي إلى اشتعال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرة إلى الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة ومنها عملية جنين التي قُتل فيها 9 مُسلحين وأحد المارة، وإعلان مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

عامل ضد التيار

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك عاملاً رئيسياً واحداً يقف ضد كل هذه التطورات ويمنعها، على الأقل في الوقت الحالي، من الانزلاق من الهجمات وزيادة رشق للحجارة إلى “صراع أمامي” يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني والاعتماد على إسرائيل.

ووفقًا لتقرير نشره معهد أبحاث الأمن القومي “INSS” في إسرائيل، تحسنت حالة الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2022، وخصوصاً في التجارة مع إسرائيل وزيادة عدد العمال الفلسطينيين العاملين هناك، بحسب الصحيفة.

الفجوة بين غزة والضفة الغربية

وبحسب تقرير المعهد الوطني للإحصاء، فقد حدثت زيادة بنسبة 55٪ في استيراد المنتجات والخدمات الفلسطينية من إسرائيل خلال العامين الماضيين، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.8 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات الفلسطينية إلى 1.3 مليار دولار.

وتشير المعطيات إلى زيادة الطلب الداخلي ومعه زيادة في دخل السلطة الفلسطينية من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى ذلك، انخفض العجز المالي للسلطة الفلسطينية في عام 2022 من 5.2٪ إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

العمال الفلسطينيون في إسرائيل

أما بالنسبة للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، فقد ارتفع عددهم خلال عام 2022 من حوالي 130 ألفاً إلى ما يقرب من 165 ألفاً، ربعهم يعملون في إسرائيل دون تصاريح. وأدت هذه الزيادة، إلى جانب أسباب أخرى، إلى انخفاض معدل البطالة في الضفة الغربية إلى مستوى 12.6٪ مقارنة بنحو 15٪ عام 2021.