تحصر قطاع البنوك ترتيب في نسبة القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 43.7 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 572.4 مليون ورقة، بقيمة 1.7 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 105.8 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 532.1 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 223.3 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه.
وقد حصل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 231.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 521.7 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 238.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 436 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 75.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 391.5 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول 25.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 188 مليون جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 23.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 175.8 مليون جنيه.
وصعد قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 1.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 53.9 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 8.9 مليون ورقة بقيمة 19.9 مليون جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
وتوصل الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
