كتبت هدير شهاب الدين
مع تراجع معدل التضخم في مصر في الفترة الأخيرة، تتجه الأنظار إلى السياسات النقدية المتوقع اتخاذها من قبل البنك المركزي. من المتوقع أن يتم خفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات.
يساهم خفض أسعار الفائدة في تحفيز الاقتراض والاستهلاك، حيث تصبح تكلفة الاقتراض أقل، مما يشجع الأفراد والشركات على زيادة الاستثمارات والإنفاق. كما يمكن أن يقلل خفض الفائدة من تكلفة الدين العام، مما يخفف العبء المالي على الحكومة.
على الجانب الآخر، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، مما قد يتسبب في تضخم العملات وتقليل قيمة العملة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، قد تزداد مخاطر التضخم في المستقبل نتيجة لهذه السياسات.
ورغم هذه التحديات المحتملة، يبدو أن مصر تسعى إلى استخدام سياسات نقدية متوازنة لتحقيق النمو المستدام. من المتوقع أن يواصل البنك المركزي متابعة التطورات الاقتصادية بعناية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الاقتصاد.
