كتبت أميرة محمد.
صرح هاني جنينة الخبير المصرفي، إنه حتى لا ينفلت سعر صرف العملات الأجنبية في السوق المصري، إلى مستويات قياسية، قد يلجأ البنك المركزي المصري إلى «الخيار النووي».
وأوضح الخبير المصرفي، أن الخيار النووي يتمثل في 3 إجراءات، هى رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة قد تصل إلى 2% أو أكثر، كما تتضمن قيام البنوك العاملة في السوق المحلي بطرح شهادات إدخارية لمدة سنة بأسعار فائدة قد تتجاوز الـ20%، بجانب حصر بيع الشهادات لمن يتنازل عن الدولار.
ولفت هاني جنينة، إلى ارتفاع احتمالية نجاح الخيار النووي مرتفع بسبب أنه سيؤدي إلى إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحويل الأموال حال تنفيذه خلال أيام قليلة، بجانب النمو مما يضعف الطلب على الدولار.
وتابع أنه مع حدوث تدفق الدولار بعد الاتفاق، بجانب تباطوء الطلب، بالتالي يحدث استقرار للدولار الأمريكي وانخفاض سعره تدريجيا، مما سوف يشجع بقوة الطلب على الشهادات ذات العائد المرتفع.
وأوضح أن السبب في تسميته الخيار النووي بسبب وجود آثار جانبية حادة على النمو ولكنه قد ينهي معركة الدولار والجنيه المستمرة منذ عام.
وأكد أنه مع تفاقم أزمة الدولار في مصر وامتدادها إلى عدد من السلع الاستراتيجية مثل الذرة والأرز والسكر، فلم تعد الحلول الوسط فعالة.
وأضاف الخبير المصرفي، أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرا كاملا أمام العملات الأجنبية، لم يعد رفاهية بالرغم من أن هذا التحرير الكامل قد يدفعه لمستويات تقترب من الـ30 جنيها لكل دولار بالرغم من الحديث عن مستهدفات سعرية غير مجدي لأننا لا نود أن نرى سعرا واحدا مرة أخرى.
ولفت هاني جنينة، إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرا كاملا أمام العملات الأجنبية، يعني على الأخص عدم تدخل البنك المركزي المصري، في سوق الانتربنك الدولاري باستخدام الاحتياطي في الضرورة وعلى فترات زمنية متباعدة جدا (مرة أو مرتين في العام).
