وزيرة التعاون الدولي تروج لجهود تمويل التحول الأخضر في مصر وإطلاق برنامج “نُوَفِّي” خلال جلسة نقاشية

كتبت أميرة محمد.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية لمؤسسة فاينانشيال تايمز، تحت عنوان “من مصر للعالم.. تمويل التحول للصافي الصفري”، وذلك إلى جانب السيد/ مارك كارني، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل العمل المناخي ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، والسيد/ نويل كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي، وأدارت الجلسة المحررة بفاينانشيال تايمز بيليتا كلارك.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدول المتقدمة كانت قد التزمت بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية من أجل تمويل العمل المناخي، لكنه لم يتم توفير هذه المبالغ حتى الآن، كما أن فجوة التمويل المناخي ترتفع عالميًا، لذلك لابد من جهود منسقة بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية من أجل سد الفجوة التمويلية.

وأشارت إلى المباحثات المستمرة منذ انعقاد مؤتمر المناخ بجلاسجو والمستمرة حتى الدورة الحالية من المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، من أجل سد فجوة تمويل العمل المناخي وتعزيز التمويلات المبتكرة، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ الحالي هو مؤتمر التنفيذ، لذا لابد أن يتأكد المجتمع الدولي أن التمويل المناخي متوافر وموجه للمكان المناسب والدول التي تحتاجه من أجل تنفيذ طموحاتها المناخية.

وشددت على أهمية المنصات الوطنية في الترويج لخطط التحول الأخضر وحشد التمويلات من شركاء التنمية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية مشاركة المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل العمل المناخي والتي يمكن أن يكون لها دور محوري في توفير التمويل وأدوات تقليل المخاطر بما يحفز القطاع الخاص.

ونوهت بأن تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة أفريقيا يتطلب 350 مليار دولار تمويلات سنويًا بينما ما يتم توفيره 19 مليار دولار فقط، لذلك هناك فجوة تمويلية ضخمة يجب العمل على التغلب عليها، من أجل توفير التمويل للمشروعات الخضراء التي توفر فرص العمل وتعزز الانتقال العادل وتحقق النمو الشامل والمستدام.

وذكرت أن التحول للطاقة النظيفة ذو أهمية محورية لقارة أفريقيا، إلى جانب مشروعات التكيف من أجل تعزيز الأمن الغذائي وأيضًا الأمن المائي، موضحة أن مصر أطلقت منصتها الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، من أجل حشد التمويلات المناخية والمختلطة والمنح والدعم الفني ومبادلة الديون لقائمة تضم 9 مشروعات من المشروعات ذات الأولوية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن المنصة تقدم نموذجًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة حيث تضم مؤسسات التمويل الدولية وتحالفات تمويل المناخ مثل GFANZ والقطاع الخاص وشركاء التنمية من أجل بذل جهد متسق لحشد آليات التمويل الميسر للمشروعات المدرجة، والتي تتسم بجاذبيتها للاستثمار ووضوح أهدافها والمستفيدين منها وانعكاسها على النمو وكذلك العمل المناخي والتنمية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي، إننا جاهزون للعمل مع مصر في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، ونتطلع للعمل إلى جانب الشركاء الآخرين.
بينما أكد رئيس تحالف جلاسجو المالي، إن برنامج “نُوَفِّي”، نموذج يحتذى به على المدى القصير والمتوسط، ويمكن للدول الأخرى أن تأخذه بعين الاعتبار وأن يتم تكراره على نطاق واسع كنموذج وطني لحشد التمويلات والاستثمارات للعمل المناخي.