كتبت أميرة محمد.
تبنت الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن، والتي تنعكس في المشروع القومي الكبير (مشروع حياة كريمة)، والذي يستهدف تحسين مستوى معيشة ما يقرب من 60 مليون مواطن يعيشون في قرع ونجوع مصر.
اتسم برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشمولية، حيث احتوى على إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية، منها إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة وقانون الضرائب الجديد، وقانون إصلاح نظام المعاشات، وقانون التأمين الصحي الشامل، وتطبيق قانون الخدمات المدنية، وترشيد دعم الطاقة وخاصة المواد البترولية، وإصدار قانون الاستثمار، وإصلاح منظومة بطاقات التموين والخبز الحالية، وإقرار قانون التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة وقانون الجمارك الجديد.
هذا بالإضافة إلى استحداث آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، واستحداث آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية، وكذلك استحداث قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، علاوة على إصدار قانون المالية الموحد وتعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص.
