كتبت: سما محمد
حددت المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقيمة الذي وافقت عليها لجنة “التعليم والاتصالات” بمجلس الشيوخ، أهداف الصندوق، إذ نصت المادة على: “يهدف الصندوق إلي تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظمة لضمان استدامتها فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي للخدمات الرقمية”.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لما سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحدى الآليات التـى تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو ما يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها، مؤكدة أن إنشاء صندوق “مصر الرقميـة” لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة.
