الجعار: قانون الإيجار القديم خطر دستوري واجتماعي
حذّر المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، من التداعيات الخطيرة للقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجار القديم، واصفًا إياه بأنه يحمل “عوارًا دستوريًا واضحًا” قد يهدد السلم المجتمعي ويقود إلى تشريد آلاف الأسر المصرية، مؤكدًا أن موقفه ليس جزءًا من جدل إعلامي عابر، بل نابع من قراءة قانونية ودستورية متعمقة.الجعار: قانون الإيجار القديم خطر دستوري واجتماعي
دعوة لحوار تشريعي جاد
وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج «كل الكلام» المذاع على قناة الشمس، شدد الجعار على ضرورة فتح حوار مجتمعي وتشريعي حقيقي يضم خبراء قانون ودستوريين متخصصين، قادرين على التعامل مع هذا الملف الشائك بلغة القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية ويحفظ أمن المجتمع واستقراره.
تجاهل أحكام قضائية مستقرة
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن القانون الجديد أغفل ثوابت قضائية راسخة وأحكامًا دستورية مستقرة صدرت على مدار عقود، موضحًا أن العلاقات الإيجارية القديمة نشأت في إطار قانوني سليم، ولم تكن وليدة فراغ أو تحايل تشريعي، وهو ما يجعل المساس بها بهذه الصورة أمرًا بالغ الخطورة.
انحراف تشريعي وكارثة إنسانية محتملة
وأكد الجعار أن الصيغة الحالية لتعديلات الإيجار القديم تمثل انحرافًا تشريعيًا واضحًا، محذرًا من أنها قد تفتح الباب أمام كارثة إنسانية حقيقية، عبر تهديد الاستقرار السكني لأسر كاملة، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية، داعيًا إلى تغليب اعتبارات السلم الاجتماعي والمصلحة العامة على أي مصالح فئوية ضيقة.
تصاعد الطعون القضائية
وكشف رئيس اتحاد المستأجرين عن تزايد أعداد الطعون القانونية المقامة ضد القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، موضحًا أن هناك مئات القضايا المنظورة حاليًا أمام محاكم القاهرة والإسكندرية، للطعن على ما وصفه بالقرارات والإجراءات الإدارية “الباطلة والمنحرفة” التي صدرت عن بعض المحافظين.
قلق بين المؤجرين أنفسهم
ولفت الجعار إلى أن حالة القلق لا تقتصر على المستأجرين فقط، بل تمتد إلى عدد من المؤجرين “الشرفاء”، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه التعديلات إلى فتنة اجتماعية غير محسوبة العواقب، مؤكدين أهمية الحلول المتوازنة والعادلة
القضاء هو الفيصل
واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء المصري سيظل هو المظلة النهائية والحَكم العادل في هذا النزاع، معلنًا تمسك اتحاد المستأجرين بالسير في المسار القانوني الكامل، لإبطال المواد المخالفة للدستور، دفاعًا عن حق السكن والاستقرار الاجتماعي.
