طارق الملا رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة بالنواب
أعلن مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تشكيل هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة، واختيار النائب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، رئيسًا للجنة، في خطوة تعكس الاعتماد على الخبرات التنفيذية والفنية في إدارة الملفات الحيوية المرتبطة بالطاقة والبيئة خلال المرحلة المقبلة.طارق الملا رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة بالنواب
وجاء اختيار هيئة مكتب اللجنة بعد اجتماع أعضائها، حيث تم انتخاب النائبة رشا رمضان، والنائب خالد عبد المولي، وكيلين للجنة، فيما وقع الاختيار على النائب محمد الحداد أمينًا لسر اللجنة، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة التي تنص عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
خبرات قيادية لإدارة ملفات حيوية
ويُعد النائب طارق الملا من أبرز الأسماء ذات الخبرة الواسعة في قطاع الطاقة، نظرًا لتوليه منصب وزير البترول والثروة المعدنية لعدة سنوات، شهدت خلالها الدولة تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وتوسيع نطاق الاستكشافات البترولية والغازية، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة
ويُنتظر أن تسهم هذه الخبرات في دعم أداء لجنة الطاقة والبيئة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأمن الطاقة، والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، والالتزامات البيئية المتزايدة.
اختصاصات واسعة للجنة الطاقة والبيئة
وتتمتع لجنة الطاقة والبيئة باختصاصات محورية نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021، حيث تختص اللجنة بمناقشة السياسة البترولية للدولة، واتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز، ومتابعة أداء قطاع الثروة المعدنية.
كما تشمل اختصاصات اللجنة مناقشة الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وعلى رأسها مشروعات كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية، وضمان توفيرها وصيانتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الطاقة المتجددة والتشريعات المستقبلية
وتولي اللجنة أهمية خاصة بملفات الطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار دعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن دورها في مناقشة مشروعات القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الطاقة.
ويأمل مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة نشاطًا مكثفًا للجنة، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة، بما يواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
