26 مليار جنيه سندات خزانة يطرحها المركزي الاثنين
يستعد البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، لطرح ثلاثة عطاءات من سندات الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 26 مليار جنيه، وذلك يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، في إطار خطة الدولة لتوفير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة وتعزيز أدوات الدين المحلي.26 مليار جنيه سندات خزانة يطرحها المركزي الاثنين
ويأتي هذا الطرح ضمن السياسات المالية المعتمدة لضبط أوضاع الدين العام، وتوفير السيولة اللازمة لتغطية بنود الإنفاق المختلفة، وعلى رأسها الأجور والدعم والمزايا الاجتماعية، إلى جانب الالتزامات الحكومية الأخرى.
توزيع العطاءات وآجال السندات
وبحسب البيانات الرسمية، تتوزع قيمة الطرح على ثلاثة عطاءات رئيسية، حيث يشمل العطاء الأول سندات خزانة لأجل عامين بعائد ثابت بالجنيه المصري، وبقيمة 10 مليارات جنيه.
أما العطاء الثاني، فيتضمن سندات خزانة لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت أيضًا، وبقيمة 12 مليار جنيه.
فيما يتمثل العطاء الثالث في سندات خزانة لأجل خمس سنوات بعائد متغير بالجنيه المصري، وبقيمة 4 مليارات جنيه، وهو ما يعكس تنوع آجال أدوات الدين لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة.
أذون خزانة بـ75 مليار جنيه
وفي سياق متصل، يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة جديدة غدًا الأحد الموافق 11 يناير 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه.
ويشمل الطرح عطاءً بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، إلى جانب عطاء آخر بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وذلك ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل الموازنة العامة للدولة.
أدوات استثمارية بعائد آمن
وتُعد أذون الخزانة من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا في السوق المحلي، حيث تتمتع بدرجة عالية من السيولة، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية.
كما تبدأ القيمة الاسمية لأذون الخزانة من 25 ألف جنيه ومضاعفاتها، ما يتيح للأفراد والشركات والبنوك فرصة الاستثمار فيها بعائد مضمون نسبيًا.
خطوات الاكتتاب للأفراد
ويبدأ الاكتتاب من خلال إيداع الحد الأدنى المقرر بالبنوك العاملة في مصر، ثم التقدم بطلب الاكتتاب عبر خدمة العملاء، مع اختيار مدة الاستثمار المناسبة، سواء 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا.
وبعد موافقة البنك المركزي على العطاء، يتم صرف العائد للمستثمر مقدمًا في اليوم التالي مباشرة.
رؤية اقتصادية
وتؤكد هذه الطروحات استمرار الحكومة في الاعتماد على أدوات الدين المحلية، في إطار استراتيجية إدارة الدين العام، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات التمويلية ومتطلبات الاستدامة المالية.
