ستاندرد تشارترد: اقتصاد مصر أقوى مع بداية 2026
توقعت مؤسسة ستاندرد تشارترد العالمية أن تدخل مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة واستقرارًا، مدعومة بتدفقات كبيرة من العملات الأجنبية، وتحسن ملحوظ في المؤشرات الخارجية، إلى جانب تقدم واضح في مسار الإصلاحات الهيكلية.ستاندرد تشارترد: اقتصاد مصر أقوى مع بداية 2026
تحسن النمو ودعم القطاعات الإنتاجية
وأشارت المؤسسة، في تقريرها السنوي بعنوان «التوجهات العالمية 2026»، إلى أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، متوقعة ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.5% خلال السنة المالية 2026.
وأرجعت ذلك إلى النشاط المتزايد في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات، والتي تُعد من الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي.
كما أوضح التقرير أن تعافي قطاع السياحة واستقرار إيرادات قناة السويس سيلعبان دورًا محوريًا في دعم هذا الانتعاش، خاصة مع تراجع الاضطرابات اللوجستية الإقليمية وعودة الثقة التدريجية في الاقتصاد المصري.
إصلاحات هيكلية تعزز الاستقرار
وأكدت ستاندرد تشارترد أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين دورة مهمة من تعديل السياسات الاقتصادية، بدأت آثارها الإيجابية تظهر بوضوح على مستوى الاستقرار النقدي وتحسن الأوضاع الخارجية.
وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت في تقليل الضغوط على العملة وتحسين إدارة سوق الصرف.
تدفقات أجنبية وثقة استثمارية متزايدة
وأضاف التقرير أن التدفقات المستمرة من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المستثمرين على المدى الطويل، فضلاً عن عوائد برنامج الخصخصة الحكومي، أسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ودعمت إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية، ما ساعد على خلق بيئة صرف أكثر انضباطًا واستقرارًا.
تصريحات ستاندرد تشارترد مصر
من جانبه، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر، إن البلاد تستعد لدخول عام 2026 على أسس اقتصادية أكثر قوة، مدعومة بتدفقات نقد أجنبي قوية وتقدم مستمر في الإصلاحات الهيكلية وتحسن مناخ الاستثمار.
وأضاف أن تراجع معدلات التضخم وتحسن الموازين الخارجية من شأنهما تعزيز ثقة القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار طويل الأجل.
دعم صندوق النقد وآفاق عالمية
وأوضح جاد أن هذه التطورات تدعم توقعات صرف 2.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي في بداية 2026، ما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويقوي زخم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وعلى الصعيد العالمي، توقعت المؤسسة أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.4% في 2026، مع تحولات في محركات النمو لصالح الاستثمار بدلًا من الطلب الخارجي.
