وافق مجلس النواب المصري، اليوم، على تعديل قانون العمل، متضمنًا مادة جديدة تحظر دعوة العمال إلى الإضراب أو إعلانه بهدف تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لضمان استقرار سوق العمل وتعزيز العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وقد شهدت الجلسة نقاشات موسعة حول حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم، حيث أكد بعض النواب أن القانون لا يمنع الإضراب تمامًا، لكنه ينظمه وفقًا لضوابط محددة لضمان عدم تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد ينص على أن أي إضراب يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية تضمن الحوار بين الأطراف المعنية قبل اللجوء إلى الإضراب كحل أخير.
