كتبت هدير شهاب الدين
أعلنت المفوضية الأوروبية عن قرض بقيمة مليار يورو لصالح مصر كجزء من اتفاق للحد من الهجرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار. استثمر القرض في قطاعات الطاقة النظيفة، التصنيع، والأمن الغذائي، مما يعزز النمو الاقتصادي.
يأتي القرض كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر. يعكس هذا الدعم التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون والتضامن مع مصر.
