تشن الدول الأوروبية حملة كبيرة على تطبيق تيك توك الصيني، بعد أن كان تحت مجهر الغرب منذ أشهر نظراً لكونه يشكل “خطراً كبيراً” على المستخدمين بسبب عدد من المخاطر الأمنية.
وفي إجراء جديد ضد التطبيق العالمي، وجه البيت الأبيض أمراً إلى الوكالات الفيدرالية بأن تحظر “تيك توك” في غضون 30 يوماً على هواتفها وأجهزتها، بسبب مخاطر التطبيق المملوك من شركة “بايت دانس” الصينية على الأمن القومي الأمريكي.
ويمثل هذا أحدث جهد لتضييق الخناق على التطبيق وسط مخاوف أمنية متجددة بشأن بيانات مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة من أنها قد تجد طريقها إلى الحكومة الصينية.
مهلة 30 يوماً
وقالت الرئاسة الأمريكية إنّ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، أمر كلّ الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبّق في مهلة 30 يوماً الحظر الذي فرضه قانون أقرّه الكونغرس في نهاية ديسمبر(كانون الأول) العام الماضي، ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ جهاز أو هاتف تابع للحكومة.
وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ، تنفيذاً للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل يناير(كانون الثاني) الماضي.
وأمرت يونغ مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية بأن تزيل وتحظر تنزيل التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن تمنع الاتّصال عبر الإنترنت بين هذه الأجهزة والتطبيق، وأضافت أنه “في غضون 90 يوماً، يجب على الوكالات أن تدرج في العقود أن تطبيق الفيديو القصير لا يمكن استخدامه على الأجهزة، ويجب أن تلغي أي عقود تستلزم استخدام التطبيق”.
وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية رفضها قرار البيت الأبيض بشأن حظر تطبيق “تيك توك”، قائلة إن “الولايات المتحدة تقمع الشركات الأجنبية وتتجاوز مفهوم الأمن القومي”.
على خطى كندا
وبدورها، أصدرت الحكومة الكندية قراراً مماثلاً حظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها، مشيرة إلى أنّه ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن.
ووفقاً لقناة “بي بي سي”، قال متحدث باسم الحكومة في بيان: إن “القرار يأتي في أعقاب مراجعة من قبل كبير مسؤولي المعلومات في كندا، وأن التطبيق يمثل مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمن”.
وفي مؤتمر صحفي أمس الإثنين، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو: إن “هناك مخاوف كافية بشأن الأمان حول التطبيق تتطلب التغيير”، مضيفاً “قد تكون هذه هي الخطوة الأولى، وقد تكون هذه هي الخطوة الوحيدة التي يتعين علينا اتخاذها”.
فيما قالت رئيسة مجلس الخزانة الكندي منى فورتييه: إن “الحكومة ملتزمة بالحفاظ على أمن المعلومات الحكومية”، مشيرة إلى أنه ستتم إزالة التطبيق من الهواتف التي تصدرها الحكومة هذا الأسبوع والأجهزة الأخرى، وسيتم حظره من التنزيلات في المستقبل.
وأضافت “يوفر تطبيق تيك توك طرقاً كثيرة لجمع البيانات والوصول إلى محتويات الهاتف، في حين أن مخاطر استخدام هذا التطبيق واضحة، ليس لدينا دليل في هذه المرحلة على أن المعلومات الحكومية قد تم اختراقها”.
حظر أوروبي
والأسبوع الماضي، حظرت المفوضية الأوروبية التطبيق على أجهزتها، حيث أصدرت أوامر للموظفين بإزالة التطبيق من هواتفهم وأجهزة الشركة، وقالت اللجنة إنها تنفذ الإجراء لحماية البيانات وزيادة الأمن السيبراني، ومن المقرر أن يدخل الحظر المفروض حيز التنفيذ في 15 مارس(أذار) المقبل.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، سونيا جوسبودينوفا: إن “مجلس إدارة الشركات التابع للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اتخذ القرار لأسباب أمنية”، وأضافت أن “الإجراء يهدف إلى حماية المفوضية من تهديدات الأمن السيبراني والإجراءات التي قد يتم استغلالها في هجمات إلكترونية ضد بيئة الشركات التابعة للمفوضية”.
وفي الشهر الماضي، ورد أن الحكومة الهولندية نصحت المسؤولين الحكوميين بالابتعاد عن التطبيق بسبب مخاوف مماثلة، كما أن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، النائب أليسيا كيرنز، حثت المستخدمين مؤخراً على حذف التطبيق في مقابلة مع سكاي نيوز.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لقناة “بي بي سي”: إن “مجلس الاتحاد الأوروبي بصدد تنفيذ إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها المفوضية”، ولكن البرلمان الأوروبي قال إنه على الرغم من أنه يحيط علماً ببيان المفوضية، فإن تطبيق تيك توك ليس جزءاً من التكوين القياسي لأجهزة الشركات، وأضاف المصدر “يراقب البرلمان باستمرار تهديدات الأمن السيبراني والإجراءات التي قد يتم استغلالها لهجمات إلكترونية ضد بيئة الشركات”.
وفي التشيك، قالت عضو البرلمان الأوروبي، ماركيتا غريغوروفا، إنها سعيدة للغاية لأن اللجنة اتخذت هذا القرار، وانتقدت “عداء” الحكومة الصينية، وقالت: “آمل أيضاً أن يفتح هذا نقاشاً عاماً حول الأمن السيبراني داخل مؤسساتنا، ومدى اختلاف المستويات الفردية عبر المفوضية والبرلمان والمجلس”.
