القليوبية..
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 26 عاطل خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشابو البودر والأقراص المخدرة.
ويأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حملة مكبرة
وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.
واسفرت الحملة عن ضبط 26 عاطلا بالقناطر الخيرية، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، والخانكة، وقليوب، وكفر شكر، وقها، وشبين القناطر، والخصوص، والعبور”، وبحوزتهم 7 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة “الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر”.
إعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.
العقوبة القانونية لمعاقبة حائزى الأسلحة الغير المرخصة
حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص”.
“عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل”.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات .
ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.
كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.
وجاءت ضمن شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر استبعاد من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة.
– من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حملة يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
– المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
– من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
– من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
– من لا تتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منة شروط احتياطات الأمن.
ومن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص السلاح في مصر يمكن تصنيفها في 4 أشياء منها طلب الترخيص بسلاح للدفاع أو الصيد، وطلب الترخيص بالسلاح للحراسة وكذلك طلب الترخيص بسلاح للرماية وطلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إدارى).
