قررت جهات التحقيق بحبس المتهمين فى قضية الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية فى القاهرة، بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ترجع احداث الواقعة عندما صرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن قيام صاحب محل وشقيقه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ويتخذان من المحل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة المرج مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
واثناء تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بالمحل عملهما وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية، وماكينة عد نقود، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
