الإدارات العامة
تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 30 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة ولاسيما جرائم التهريب، عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و18 قضية في مجال الأمن العام، وقضية في مجال تهريب المواد والأقراص المخدرة، وأخرى في مجال تهريب النقد، و8 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
وايضا أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 273 حكما قضائيا مختلفا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط ألفين و341 مخالفة مرورية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تضمن قانون الجمارك الجديد عدد من العقوبات الخاصة بتهريب البضائع، وذلك فى خطوة الغرض منها مزيد من الرقابة وضبط المنظومة ومعالجة بعض الثغرات وإعلاء المصلحة العامة للدولة.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والعقوبات وفقا للقانون…
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
