القوات المسلحة تبرم اتفاقية مع وزارة الصحة لدعم المبادرات الرئاسية في القطاع الطبي

في إطار حرصها على تطوير المنظومة الصحية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين جودة الخدمات الطبية للمواطنين، وقَّع اللواء طبيب/ محمد سعد حجازي — مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة — بروتوكول تعاون مشترك مع الأستاذ الدكتور/ محمد حساني — مساعد وزير الصحة والسكان.”تعزيز التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الصحة لتنفيذ توجيهات الرئيس بتحسين جودة الخدمات الطبية للمواطنين.”

ويسعى البروتوكول إلى دمج إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، بما تشمله من معامل بحثية وبنوك دم متطورة، في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية وعلاجها، وذلك بهدف توحيد الجهود الوطنية لمجابهة الأمراض المزمنة ورفع كفاءة الرعاية الصحية.

ويُعد هذا التعاون امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة ووزارة الصحة، والتي تهدف إلى تبني أحدث المعايير العالمية في التشخيص والعلاج، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

شهد مراسم التوقيع عدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسؤولي وزارة الصحة، مما يعكس الاهتمام المشترك بدعم المنظومة الصحية كركن أساسي لتحقيق التنمية المجتمعية في مصر.

ويأتي هذا البروتوكول في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الصحية المتزايدة التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تتطلب تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتحقيق منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة. إذ يُمثل التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الصحة خطوة استراتيجية نحو الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، سواء من حيث البنية التحتية أو الكوادر الطبية أو التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الصحية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية. وتشمل هذه المبادرات برامج الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض القلب، فضلاً عن مبادرات دعم صحة المرأة، والكشف عن الأورام، وتحسين الرعاية الصحية الأولية في المحافظات والمناطق النائية. كما يفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة لنقل الخبرات وتبادل المعرفة بين المؤسستين، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأطقم الطبية، وتحديث بروتوكولات العلاج وفق أحدث ما توصل إليه العلم في مختلف التخصصات الطبية. ولا شك أن تعزيز هذا التنسيق المشترك من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين، ويُعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الصحية الطارئة، ويُرسّخ مفهوم العدالة الصحية والوصول العادل إلى الخدمة الطبية لكل فئات المجتمع، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.