عودة الغاز ترفع السيولة وتدفع البورصة للصعود
شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا ملحوظًا في جلسة الأحد، مدفوعة بعودة مصانع البتروكيماويات للعمل بكامل طاقتها عقب استئناف ضخ الغاز الطبيعي، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع السيولة إلى أكثر من 7 مليارات جنيه لأول مرة خلال عام 2025.عودة الغاز ترفع السيولة وتدفع البورصة للصعود
وسجّل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.62% ليصل إلى 33,206 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 1.02% إلى 9,911 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.84% ليغلق عند 13,457 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.52%، ومؤشر الشريعة بنسبة 0.89%.
وأكد محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة “جلوبال إنفست”، أن السوق يتجه لمسار صاعد، وسط توقعات بتجاوز مؤشر EGX30 لمستوى 34,200 نقطة خلال أيام، مدعومًا بتحسن السيولة ودخول صناديق استثمار جديدة.
من جانبها، أوضحت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة “عكاظ”، أن الصعود الأخير جاء مدفوعًا بأخبار إيجابية، أبرزها تدفق الغاز من إسرائيل، وصعود أسهم بارزة مثل “أبو قير”، “موبكو”، و”طلعت مصطفى”، إلى جانب الأداء القوي لسهم “البنك التجاري الدولي”.
وأشارت إلى أن استقرار سعر الدولار عند 50 جنيهًا يعزز الثقة في السوق، مضيفة أن اختراق مستوى المقاومة 33,000 نقطة يُمهّد الطريق لاستهداف مستويات 33,600 و34,000 نقطة.
ونصحت المستثمرين بالاستفادة من أي انخفاضات لبناء مراكز شرائية في الأسهم القوية، مع تنويع المحافظ بين قطاعات واعدة مثل الاتصالات، العقارات، التكنولوجيا المالية، والإنشاءات، إلى جانب الاحتفاظ بأسهم القطاعات الدفاعية.
وأظهرت بيانات السوق أن المستثمرين المصريين والعرب اتجهوا للشراء بصافي 100.4 مليون و1.47 مليار جنيه على التوالي، بينما سجل الأجانب صافي بيع بلغ 1.57 مليار جنيه، في حين استحوذ الأفراد على 73.7% من التداولات مقابل 26.3% للمؤسسات.عودة الغاز ترفع السيولة وتدفع البورصة للصعود
وتأتي هذه التحركات داخل السوق في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري جهودًا مكثفة لتعزيز الثقة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الاتجاه الحكومي نحو تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركة المؤسسات المالية في البورصة.
كما تسعى الدولة لتحسين مناخ الأعمال من خلال سياسات إصلاحية وتعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وزيادة معدلات النمو المستدام، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء السوق وأسهم الشركات القيادية خلال الفترة المقبلة.
