في 24 يونيو 2025، أعلن أكثر من 108 نائبًا من حزب العمال البريطاني عن اعتراضهم العلني على خطة الحكومة لتعديل صلاحية دعم Personal Independence Payment (PIP) للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تقديم “تعديل مسبب” لمنع تمرير القانون
واشتد الخلاف بعد إعلان رئيس بلدية لندن صادق خان دعمه للمتمردين، واعتبار أن الإصلاح يقوّض حقوق ذوي الإعاقة بشكل غير عادل، خاصة النساء والأطفال المتأثرين بالتعديلات
وبينما تصر الحكومة على أن تعديل معايير PIP ضروري لضمان استدامة النظام وتقليل النفقات، يرى المعارضون أن القيود ستؤدي إلى فقر جديد لنحو 250 ألف شخص وربما إسقاط دعم 800 ألف مستفيد حالي
اجتمعت وزيرة شروط العمل ليز كيندال مع نواب عنف الانقسام الداخلي، وأكدت أن القانون سيطرح للتصويت في البرلمان الأسبوع القادم كما هو مقرر بالرغم من التهديدات بتمرد أكبر
وأوضح مصدر حكومي أن الحكومة وضعت فترة انتقالية مدتها 13 أسبوعًا لمن يتوقف دعمهم بعد التعديل، لكنها رفضت أي تأجيل إضافي، مع تأكيد استمرار الضغط على النواب لتقديم “حل وسط”
