في دفعة قوية للاقتصاد المصري، وافق البرلمان الأوروبي اليوم على منح مصر شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة المساعدات المالية الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا الدعم في إطار تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتزامنت هذه الموافقة مع إعلان البنوك في مصر عن أرباح صافية بلغت 152.8 مليار جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للقطاع المصرفي. وتشير هذه الأرقام إلى فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، والتي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتهدف مصر إلى أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في جاهزية الأعمال من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسية، بما في ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير حوافز للمستثمرين.
كما شهدت البلاد اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع الاستثمارات الفندقية والسكنية ذات العلامات التجارية، مما يعزز من قطاع السياحة والعقارات.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية، تواصل مصر تقدمها في مشروع مدينة متكاملة لإدارة النفايات في العاشر من رمضان بدعم من البنك الدولي، مما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس السيسي على أهمية تسريع استراتيجية تصنيع السيارات في البلاد، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.
