أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 3.8%، وذلك استنادًا إلى أداء اقتصادي قوي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق ما أكدته إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر.صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
وقالت هولار في بيان صحفي، إن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما انعكس في مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة، خاصة مع التحسن الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص التي ارتفعت حصتها من إجمالي الاستثمارات من 38.5% إلى نحو 60% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشارت إلى أن فريقًا من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة بين 6 و18 مايو، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع المسؤولين المصريين، تناولت السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة لاستكمال المراجعة الخامسة ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.
تحديات قائمة رغم التقدم
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكدت هولار أن هناك تحديات لا تزال قائمة، إذ سجل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 13.9% في أبريل الماضي، وإن كان لا يزال في مسار تنازلي،كما أشارت إلى استمرار العجز في الحساب الجاري نتيجة عدة عوامل، أبرزها زيادة الواردات، تراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس.
جهود حكومية وإصلاحات جارية
وثمنت هولار جهود الحكومة المصرية في تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مؤكدة أن هذه الخطوات بدأت تُحدث تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في تعزيز الكفاءة وزيادة الثقة، كما شددت على ضرورة مواصلة العمل على توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية لزيادة الإيرادات المحلية، بما يتيح توجيه موارد كافية نحو القطاعات ذات الأولوية.
كما رحبت رئيسة بعثة الصندوق بالتقدم في إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف لتحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين تدريجيًا، معتبرة أن هذه الخطوة أساسية لتحقيق استقرار مالي مستدام.
إصلاحات هيكلية ضرورية
وفي ختام بيانها، شددت هولار على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل جيدة. ولفتت إلى ضرورة تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز المنافسة، من خلال تطبيق “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وتسريع برنامج التخارج من الأصول.
وأكدت أن البيئة الاقتصادية الحالية تُعد فرصة مثالية لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو، داعية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين.صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
