“الصحة” تشيد بنجاح الوادي الجديد في تنفيذ خطة تحسين الخصائص السكانية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان

أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، بالجهود الملحوظة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد في تنفيذ خطة تحسين الخصائص السكانية، مؤكدة أن ما تحقق في بعض المراكز بالمحافظة يعكس وجود إرادة سياسية وتنفيذية حقيقية نحو التنمية السكانية المستدامة، ويؤهل المحافظة لتكون نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذي عُقد بالمحافظة، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونائبته حنان مجدي، والدكتور شريف صبحي، مدير مديرية الشؤون الصحية، وممثلي الوزارات والهيئات التنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع التزام المحافظة الكامل بتنفيذ برامج الدولة السكانية، مشيرًا إلى حرص الوادي الجديد على تحسين جودة الحياة، وتعزيز الخصائص السكانية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

كما شدد “الزملوط” على أهمية البناء على نتائج المرحلة التجريبية للخطة العاجلة للسكان، لا سيما فيما يخص تأجيل الحمل الأول، والمباعدة بين الولادات لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، مؤكدًا تقديره للجهود المبذولة في إعداد الخطة وجمع البيانات اللازمة لتنفيذها.

من جهته، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أشارت إلى أن مركزي بلاط وباريس أصبحا يُصنفان كمناطق “خضراء” وفقًا للمؤشرات السكانية المركبة، فيما يحتاج مركز الفرافرة إلى تدخلات محدودة للوصول إلى نفس التصنيف. وأضاف أن مركزي الداخلة والخارجة بحاجة أيضًا إلى تدخلات عاجلة، وهو ما بدأت الوزارة في تنفيذه بالفعل ضمن المرحلة التجريبية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من حملات “طرق الأبواب” بمركز الداخلة، وتم رصد المؤشرات السكانية به بشكل دقيق، مما شجع على الدعوة للإسراع في تطبيق الخطة العاجلة بمركز الخارجة، استنادًا إلى النجاحات التي تحققت في الداخلة.

وأكدت الدكتورة الألفي أن هذا التحسن في المؤشرات يؤكد على تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027، خاصة في مجالات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والحد من الحمل غير المخطط له، إلى جانب التوسع في تقديم خدمات المشورة الأسرية عبر وحدات الرعاية الأولية.

كما تناولت الألفي قضية الولادات القيصرية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى الحد من العمليات غير الضرورية، خصوصًا في القطاع الصحي الخاص، عبر تطبيق معايير “البارتوجرام” و”روبسون”، وهي خطوات أسهمت في خفض نسبة الولادات القيصرية إلى 54% بمستشفيات وزارة الصحة.

واختتمت الألفي حديثها بالتأكيد على أن خفض الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة يمثل أولوية قصوى، مشددة على أن توفير الأطباء داخل وحدات الرعاية الصحية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.