ارتفاع أسعار المازوت والغاز الطبيعي بقرارات جديدة من وزارة البترول

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، قرارين جديدين رقم 167 و168 لسنة 2025، بشأن تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية، وذلك ضمن مراجعة دورية للأسعار في ضوء التغيرات العالمية والمحلية في أسواق الطاقة.”أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية قرارين جديدين برفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي، ضمن مراجعة دورية للأسعار في ضوء التغيرات العالمية والمحلية في أسواق الطاقة.”

ونصت المادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 167 لسنة 2025 على تحديد سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية بمبلغ 10500 جنيه، على أن يتم تسليم الكميات لمستودعات التوزيع، ويشمل القرار تطبيق هذا السعر على صناعات قمائن الطوب، وقطاع الأسمنت، وكافة القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى التي تعتمد على المازوت في تشغيل عملياتها.

ويمثل هذا القرار خطوة في إطار إعادة هيكلة الدعم الموجه للطاقة، ومواءمة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية، خاصة في ظل التقلبات الأخيرة في أسعار النفط الخام ومشتقاته عالميًا.

أما القرار رقم 168 لسنة 2025، فقد نص في مادته الأولى على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد إلى قمائن الطوب بمبلغ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك عند تثبيت سعر بيع طن المازوت عند 10500 جنيه.

ويأتي هذا القرار كجزء من سياسة الدولة لتشجيع التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية المختلفة، لما له من فوائد بيئية واقتصادية، حيث يُعد الغاز الطبيعي أقل تلويثًا للبيئة مقارنة بالمازوت، كما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج على المدى الطويل.

وتوقع خبراء في قطاع الطاقة أن يؤدي هذا التحريك في أسعار المازوت والغاز إلى تأثيرات مباشرة على تكلفة الإنتاج في الصناعات المعتمدة على هذين المصدرين، لا سيما مصانع الأسمنت والطوب، كما رجّح البعض أن تشهد أسعار بعض المنتجات النهائية زيادة محدودة نتيجة لارتفاع تكلفة الطاقة.

وفي المقابل، أشار مسؤولون في وزارة البترول إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة ترشيد الدعم وتحقيق الاستدامة المالية، بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدين أن أسعار المنتجات البترولية يتم مراجعتها دوريًا بناءً على معادلة سعرية تشمل سعر خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتسعى الدولة إلى تشجيع التحول التدريجي نحو مصادر طاقة أنظف، من خلال التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودعم الصناعات لاستخدام الغاز كبديل للمازوت والسولار، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.”أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية قرارين جديدين برفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي، ضمن مراجعة دورية للأسعار في ضوء التغيرات العالمية والمحلية في أسواق الطاقة.”