وفاة تصنيف مصر الائتماني بقرار وكالة فيتش والتوقعات بارتفاع التضخم في 2025

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لجمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية عند مستوى “B”، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد،وجاء قرار الوكالة بعد دراسة دقيقة للوضع الاقتصادي المصري، مشيرة إلى التوازن بين نقاط القوة والضعف في الاقتصاد.”تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم التحديات الاقتصادية”

وفي بيان لها، توقعت فيتش ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في مصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في يونيو المقبل، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود بشكل متزايد، حيث شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة ملحوظة بنسبة تتراوح بين 11% و15%، وهو ما كان له تأثير مباشر على معدلات التضخم.

وأوضحت الوكالة أن التضخم في العام المالي الحالي سيعكس تأثير تخفيضات دعم الوقود، مشيرة إلى أن مصر ملتزمة بمواصلة رفع الدعم عن البنزين والسولار في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي،ووفقًا للاتفاق مع الصندوق، يتوقع أن تصل مصر إلى استرداد كامل لتكلفة الوقود بحلول يناير 2026.

وكان المعدل السنوي للتضخم قد شهد تراجعًا حادًا في فبراير 2025 إلى 12.8% مقارنة بنسبة 24% في يناير، إلا أنه عاد للتسارع إلى 13.6% في مارس، مما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على المستوى العام للأسعار.

ومن جانبه، رجحت فيتش أن ينخفض التضخم إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026 في حال استقرار سعر الصرف وتحسن التوقعات الاقتصادية، ومع ذلك، سيظل هذا المعدل أعلى بكثير من متوسط تصنيف “B” الذي يبلغ 4.5%.

كما أكدت الوكالة على أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر قد تؤثر على قدرتها على تحقيق النمو المستدام في المدى الطويل، رغم وجود مؤشرات على تحسن في بعض القطاعات.

وفي ختام البيان، أشارت فيتش إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة تأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في إطار التزاماتها الدولية والمحلية.”تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم التحديات الاقتصادية