التوجهات المالية الجديدة: وزير المالية يحدد ملامح المستقبل الاقتصادي لمصر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أداء المالية العامة خلال أول 8 أشهر من العام الحالي كان ممتازًا للغاية.”تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري وأداء مالي ممتاز خلال أول 8 أشهر من العام”

وفي لقاءه مع ممثلي عدد من البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة “إي. إف. جي. هيرمس” في دبي، أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتكون أكثر فاعلية في دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2025/2026 يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تمويل العديد من المبادرات التي تحفز الإنتاج والتصدير، بما يتماشى مع جهود الدولة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأضاف كجوك أننا نسعى أيضًا لإعادة هيكلة النظام الضريبي وفقًا لرؤية جديدة تركز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الامتثال الطوعي لتحسين الإيرادات، وبالتالي توفير مزيد من الموارد لدعم الممولين،كما أشار إلى أن هناك جهودًا لتخفيف الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات عبر حوافز ضريبية أكثر استهدافًا، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وأضاف أن الحكومة توفر نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمهن الحرة وتعمل على تسوية النزاعات الضريبية بشكل ميسر، كما تم وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز المبلغ الأصلي للضريبة المستحقة. وتابع بأن الحكومة قد استحدثت آلية تسوية مركزية للمستثمرين، بالإضافة إلى تحسين عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بمعدلات الدين العام، أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتقليص الدين، بهدف زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.