تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع، قبل ترويجها في الأسواق. جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة تداول الألعاب النارية غير المرخصة، لما تمثله من خطر على سلامة المواطنين.”ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية غير مرخصة في الفيوم”
وتمت عملية الضبط خلال حملة مكبرة استهدفت المخازن غير المرخصة، حيث عُثر على كميات هائلة من الألعاب النارية المعدة للبيع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
تأتي هذه الحملة ضمن جهود الدولة للحد من انتشار الألعاب النارية التي قد تتسبب في وقوع إصابات أو حوادث خطيرة، خاصة خلال المناسبات والاحتفالات.
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمكافحة انتشار الألعاب النارية غير المرخصة، نظرًا لما تشكله من مخاطر جسيمة على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وتعد الألعاب النارية من الظواهر التي تتزايد بشكل ملحوظ خلال المواسم والمناسبات المختلفة، حيث يقبل عليها البعض دون إدراك للعواقب الوخيمة التي قد تنتج عنها، مثل الإصابات الجسدية، الحرائق، والإضرار بالبيئة،وفي هذا السياق، جاء ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بمحافظة الفيوم ليؤكد على جدية الأجهزة المعنية في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الأمن العام. وقد تم تنفيذ هذه العملية ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت المخازن غير المرخصة التي تعمل في الخفاء لتوزيع هذه المنتجات بطرق غير قانونية. وأسفرت الحملات الأمنية المتكررة عن كشف العديد من المخالفات وضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية التي كانت في طريقها للأسواق، وهو ما يساهم في الحد من انتشارها وحماية المواطنين من مخاطرها،ويحذر الخبراء من الاستخدام العشوائي للألعاب النارية، حيث تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات خطيرة، مثل الحروق والتشوهات، فضلًا عن تأثيراتها السلبية على الصحة العامة بسبب الدخان والمواد الكيميائية التي تنبعث منها. كما أنها قد تشكل مصدر إزعاج للمواطنين وتؤثر على كبار السن والأطفال، بالإضافة إلى احتمالية استخدامها في أعمال غير قانونية. ولذلك، تشدد الجهات المعنية على أهمية الوعي المجتمعي والتعاون مع السلطات للإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني يتعلق بترويج أو بيع الألعاب النارية.
