أوروبا تواجه تحديات اقتصادية جديدة وتبحث عن دور أكثر تأثيرًا عالميًا

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تجد أوروبا نفسها أمام تحديات متزايدة تتطلب إعادة صياغة دورها في المشهد الاقتصادي الدولي، وتسعى القارة العجوز إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي وتطوير سياساتها المالية والتجارية لضمان بقائها لاعبًا رئيسيًا في النظام الاقتصادي العالمي.”إعادة صياغة دور أوروبا في المشهد الاقتصادي الدولي amid التحولات العالمية المتسارعة.”

وفقًا للمحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”، فإن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدثت تحولًا جذريًا في دور الولايات المتحدة عالميًا، حيث فرض رسومًا جمركية على جزء كبير من التجارة الأمريكية، وتبنى نهجًا اقتصاديًا يقوم على المصالح الوطنية الضيقة بدلاً من الالتزام بالقواعد الدولية.

وأشار بتلر إلى أن هذه السياسات أدت إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، حيث تراجعت توقعات النمو في الولايات المتحدة لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، كما انخفض مؤشر “ستاندارد آند بورز 500″ بنسبة 7% عن أعلى مستوياته في فبراير الماضي.

وأكد المحلل أن هذا التحول في السياسة الاقتصادية الأمريكية يفرض على الدول الأخرى إعادة تقييم استراتيجياتها، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الأكثر تأثرًا بهذا التغيير، نظرًا لاعتماده على نظام اقتصادي قائم على القواعد والمؤسسات المشتركة.

وفي هذا السياق، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة لمواجهة هذه التحديات، شملت فرض إجراءات انتقامية على الرسوم الجمركية الأمريكية، ووضع خطط لتعزيز استقلاليته الدفاعية، إلى جانب توسيع استثماراته في البنية التحتية، كما تعمل ألمانيا على تجاوز قيودها الدستورية لتمويل مشاريع جديدة بقيمة 500 مليار يورو لدعم اقتصادها.

ويرى بتلر أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز مكانته العالمية، بما في ذلك وضع رؤية جديدة للنظام الاقتصادي الدولي، وتعزيز مكانة اليورو كعملة احتياطية عالمية، وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لمواجهة هذه التحديات.

كما شدد على ضرورة تحسين العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، نظرًا لأهمية الحفاظ على نظام اقتصادي عالمي قائم على القواعد. إلا أن هناك تحديات تعترض هذه الجهود، مثل تباين المصالح بين الدول الأعضاء وصعوبة تحقيق التوازن بين التعاون مع الولايات المتحدة والحفاظ على الاستقلالية الأوروبية.

وفي النهاية، يرى بتلر أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الإمكانات الاقتصادية والسياسية اللازمة لقيادة جهد عالمي لحماية النظام الاقتصادي الدولي، لكن نجاحه في هذا الدور يعتمد على مدى قدرته على تجاوز العقبات الداخلية وتعزيز التعاون مع شركائه الدوليين.”إعادة صياغة دور أوروبا في المشهد الاقتصادي الدولي amid التحولات العالمية المتسارعة.”