قانون المسؤولية الطبية.. توازن بين حقوق المرضى والأطباء
كتبت / سما ابو المجد
أكد النائب الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطقم الطبية، من خلال تعزيز الثقة وضمان جودة الخدمات الصحية.
وأوضح سوس أن القانون لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، بل يوفر أيضًا آليات فعالة لمحاسبة المخالفين، مع ضمان الدعم القانوني للطواقم الطبية، مما يحد من التعسف ضدهم ويضمن بيئة عمل آمنة.
وأشار إلى أن القانون يفرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي، ويمنح المرضى حق التعويض العادل، مع توفير الحماية القانونية للأطباء، مما يعزز المسؤولية الأخلاقية ويحسن بيئة العمل في القطاع الصحي.
وأضاف أن حزب مستقبل وطن حرص على تعديل بعض العقوبات، حيث تم تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم إلى ما بين 10 و100 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع مراعاة تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
واختتم سوس بالتأكيد على أن مجلس النواب استجاب لمطالب نقابة الأطباء، بما يضمن بيئة عمل جيدة للأطباء، وفي الوقت نفسه يحمي حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
