استعراض مدبولي خطه زياده صادرات الملابس الجاهزة خلال 6سنوات المقبلة
كتبت/عبير سمير
عقد رئيس مجلس الوزارء “الدكتور مصطفى مدبولي”، اجتماعا مع اعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لمناقشة المخرجات بشأن قطاعات(الملابس، الحاصلات الزراعيه، الصناعات النسيجية،القطاعات الصحية).
وكان يحضر الفريق المهندس” كامل الوزير”، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ،وزير الصناعة والنقل، الدكتور رانيت المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجيه والدكتور علي الغمراوي ؤئيس هيئة الدواء المصرية واللواء المهندس خالد صلاح مدير الاداره الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة واعضاء اللجنه الاستشارية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الاجتماع ان انعقاد الاجتماع يكمل الاجتماع اللذي انعقد قبله والتي تمت مناقشه الوثيقة التي اعدها عضاء اللجنة، وتم الاتفاق ع عقد اجتماع لكل قطاع لمناقشة متطلباتة، تمت مناقشة ف هذا الاجتماع تطوير قطاع الملابس والغز والنسيج واشار الاعضاء ان مصر تحظي بفرص لزياده صادراتها نظرا لموقعها الجغرافي ونجحت مصر ف اتمام العديد من الاتفاقيات التجارية الحره مع دول العالم، واستعراض خطة طموحه لزياده صادرات الملابس لتصبح11,5مليار دولار ف غضون السنوات ال6 المقبله، وذلك عن طريق توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 في المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا من أجل توفير فرص عمل في محافظات الصعيد،و إجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام
واقترح أعضاء اللجنة إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حاليا لان هذا البرنامج هو أحد أهم حوافز التصدير بالأخص لهذا القطاع كثير العمالة،و إدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التي تتمتع بالحوافز الخاصة بالمنطقة أ بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل، إضافة إلى مقترح بتسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة حرصاً على تطوير هذه الصناعة وتسهيل جذب المستثمرين الأجانب.
و أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الجهود المبذولة لتقليص مدة الإفراج الجمركي، بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى و يتم العمل على برنامج رد أعباء الصادرات بحيث يتم التوافق فيه مع المستثمرين.
وأكد الفريق كامل الوزير توافر الأراضي ومستعدون لتوفير مساحة الـ 5.5 مليون متر مربع، بل إن هناك منطقة صناعية واحدة بالمنيا بها هذه المساحة
