كتبت /فاطمه احمد يونس
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية كبرى، بهدف الاتفاق على آليات المشاركة في إدارة وتشغيل وتطوير مراكز التدريب المهني في 18 محافظة على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من العمالة المدربة والمؤهلة، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية للمراكز التدريبية، ورفع كفاءتها لتواكب المعايير العالمية. كما شدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الصناعية.
ناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك، حيث أعرب ممثلو الشركات عن استعدادهم الكامل لتقديم الدعم الفني والتقني للمراكز، بما يشمل توريد المعدات الحديثة، وتطوير المناهج التدريبية، وتنظيم برامج تدريب متخصصة لتأهيل الشباب للعمل في القطاعات الصناعية المختلفة.
ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة والشركات المشاركة خلال الأسابيع المقبلة، لضمان تنفيذ المشروع في إطار زمني محدد وتحقيق الأهداف المرجوة.
