الاقتصاد المصري بين التحديات والفرص: نظرة شاملة على تطورات 2025 مقارنة بالسنوات السابقة

كتبت/ منه الله عبدالعزيز

شهد الاقتصاد المصري تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، متأثرًا بعوامل داخلية وخارجية. فيما يلي استعراض للتطورات الحديثة ومقارنة بين الوضع الاقتصادي الحالي والفترات السابقة.

التطورات الاقتصادية الحديثة:

الناتج المحلي الإجمالي: وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ3.8% في العام المالي السابق. يعزى هذا التباطؤ إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتبعات الأزمات الاقتصادية العالمية.

العجز في الحساب الجاري: أفاد البنك المركزي المصري بارتفاع العجز في الحساب الجاري إلى 5.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. يعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 61.2% لتصل إلى 931.2 مليون دولار، نتيجة للتوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة.

التضخم: شهدت مصر ارتفاعًا في معدلات التضخم خلال عام 2024، حيث بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر، قبل أن ينخفض إلى 25.7% في يوليو 2024. يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المعروض النقدي وتوسع البنك المركزي في إقراض الحكومة.

الدعم الدولي: وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى إتاحة 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

مقارنة بين الاقتصاد الحالي والفترات السابقة:

النمو الاقتصادي: في الفترة من 2015 إلى 2016، شهدت مصر نموًا اقتصاديًا ملحوظًا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن تحرير سعر الصرف وإصلاحات هيكلية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تباطأ النمو نتيجة لعوامل خارجية مثل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية.

التضخم: بعد تحرير سعر الصرف في 2016، ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير، لكنها استقرت لاحقًا. في عام 2024، شهدت معدلات التضخم ارتفاعًا جديدًا بسبب زيادة المعروض النقدي وتحديات اقتصادية أخرى.

الاستثمار الأجنبي: في السنوات التي أعقبت الإصلاحات الاقتصادية، جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة في قطاعي النفط والغاز. ومع ذلك، في الفترة الأخيرة، تأثرت تدفقات الاستثمار بتحديات الاقتصاد العالمي والتوترات الإقليمية.

إيرادات قناة السويس

تعتبر قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في مصر. في السنوات السابقة، شهدت إيرادات القناة نموًا مستمرًا، لكنها تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة.

الخلاصة:

مر الاقتصاد المصري بتحولات كبيرة خلال العقد الماضي، حيث حقق نموًا ملحوظًا بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة. ومع ذلك، واجه تحديات جديدة في السنوات الأخيرة بسبب عوامل خارجية وداخلية. تتطلب المرحلة القادمة التركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام.