رفع كفاءة خدمات التأمين الصحي في مصر: 8 قرارات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، باتخاذ ثمانية قرارات جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة التأمين الصحي، وتخفيف الأعباء عن المنتفعين، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، الذي عُقد بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شدد الوزير على ضرورة رفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مع الالتزام بالمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية تطوير أداء اللجان الطبية التابعة للهيئة، والتي يبلغ عددها 33 لجنة على مستوى الجمهورية، لضمان سرعة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وتحسين جودة القرارات الطبية.

واستعرض الاجتماع خطط التوسع في التعاقدات مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتخفيف الضغط على المنشآت الحكومية.

وجه وزير الصحة بإعداد خطة مستقبلية لترشيد استخدام الأدوية، وتشجيع الإنتاج المحلي للحد من التكاليف وضمان استدامة توافر الأدوية الأساسية للمواطنين.

تضمنت القرارات الجديدة العمل على زيادة عدد العيادات المسائية لتلبية احتياجات المواطنين، وتقليل فترات الانتظار، وضمان تغطية أوسع للخدمات الطبية.

ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي، واستعرض الحلول المقترحة لتعزيز رضا المواطنين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة بكفاءة وسهولة.

وجه الوزير بإعداد جدول زمني واضح لتنفيذ عمليات التطوير، يتضمن التكلفة التقديرية للأعمال المطلوبة، وذلك لضمان سرعة تنفيذ الخطط وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

أكد الاجتماع أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات طبية متكاملة، مما يساهم في توسيع نطاق التغطية الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لضمان توفير رعاية صحية شاملة وذات جودة عالية للمواطنين، وتعزيز دور التأمين الصحي كأحد الركائز الأساسية للمنظومة الطبية في البلاد.